بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسیولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسیولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تاخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارایه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سوال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.

رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی-که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد-به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعدۀ «أصالة اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

فسخِ جزئیِ قرارداد» به معنای انحلال و بازگرداندن آثار قرارداد صرفاً نسبت به بخشِ مختل شده ی موضوع آن است و در برابر «فسخِ کلی» قرار می گیرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و تطبیقی، حدود و امکانِ پذیرشِ فسخ جزئی را در حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی می کند. مبنای کار، منابع قانونی داخلی از جمله مواد 422، 427، 431 و 441 قانون مدنی ایران، و نیز اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع 1980 وین (CISG) است که برای تبیین دقیق مفهوم و قلمرو فسخ جزئی به آن ها تکیه شده است. بر اساس قانون مدنی ایران، اصل بر غیرقابل تجزیه بودن عقد و وقوع فسخ به طور یک پارچه است و پذیرش آثار جزئی عمدتاً در قالب نهادهای استثنایی مانند خیار تبعض صفقه، ارش یا توافق طرفین توجیه می شود. در مقابل، حقوق فرانسه—به ویژه پس از اصلاحات 2016—در موارد نقض جزئی امکان خاتمه یا فسخ نسبت به قسمتِ آسیب دیده و نیز به کارگیری ابزارهای جایگزین مانند کاهش ثمن را پیش بینی کرده است. یافته ها نشان می دهد هرچند چارچوب سنتیِ حقوق ایران انعطاف محدودی برای شناسایی فسخ جزئی فراهم می آورد، می توان با تفسیر همسو با «اصل حفظ قرارداد» و «حاکمیت اراده» و نیز از رهگذر اصلاح تقنینی، پذیرش صریحِ فسخِ بخشی از قرارداد یا راهکارهای معادل آن (مانند کاهش ثمن) را تقویت کرد و مرز آن را با نهادهای مشابهی چون ارش و خیار تبعض صفقه به روشنی ترسیم نمود.

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت و تجارت بین الملل، مهمترین مساله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهمترین دغدغه تجار و قانونگذاران هم، خلف وعده تجار است. از این روست که قواعد زیادی، در زمینه نقض قرارداد وضع شده است. تخلف یک تاجر و نقض عهد او سبب می شود که سلسله ای از تجار که به واسطه معاملات تجاری به هم پیوند خورده اند، نتوانند به عهد خود وفا کنند و در نتیجه، نظم عمومی اقتصادی جامعه بر هم می خورد. بر این اساس، در بسیاری از نظام های حقوقی سازوکار نظریه اجرای اجباری عین تعهد مقرر شده است. به نظر می رسد، گر چه اجرای عین تعهد بعد از نقض آن، در پاره ای از موارد وفای به عقد است، ولی این تفسیر از اصل لزوم وفای به عقد چندان صحیح نیست، افزون بر آن امروز نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارآیی لازم را ندارد. بنابراین باید این اصل به «لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» تفسیر شود و مختار بودن متعهد در انتخاب حق فسخ، اخذ خسارت و اجرای اجباری، جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود.

موارد فسخ قرارداد در قانون کار، به روشنی و با واقع بینی مشخص نشده است. قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را به صورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده 7، قراردادهای غیرموقت را متزلزل ساخته است. با وجود اصلاح بند(ح) ماده 10 و بندهای (ح) و (ز) ماده 21 قانون کار در سال 1394، اما همچنان پاره ای از سوالات بدون پاسخ مانده است: «فسخ قرارداد براساس قانون کار» شامل چه مواردی می باشد؟ در راستای جلوگیری از سوءاستفاده، چه مرجعی باید موارد فسخ در قانون کار را مشخص کند؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پرسش های مذکور پاسخ می دهد. با وجود بند (ز) ماده 21، بند (ح) ماده 10 زاید است و بند (ز) ماده 21 هم به عنوان یکی از راه های خاتمه قرارداد در کنار سایر موارد خاتمه قرارداد نیست، بلکه قانون گذار باید «فسخ در چارچوب قانون کار» را در دو مورد فسخ ارادی (فسخ به اراده کارفرما و فسخ به اراده کارگر) قرارداد با انواع و شرایط خاص هر کدام، ساماندهی نماید و این امر مستلزم اصلاحاتی در قانون کار است تا امکان تعادل قراردادی در روابط کاری فراهم شود.

بی گمان حقوق قراردادها یکی از پایه های مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدین دلیل پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقص های اصلی آن در حقوق ایران می پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 733 در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رأی و جبران کننده بودن آن وجود دارد، امکان سنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فی الواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رأی وحدت رویه منطقی است و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.